كشفت مصادر سياسية وقانونية مصرية، لـ”العربي الجديد”، أنّ النظام يُعِدّ تعديلاً دستورياً يفترض أن تتقدم به قائمة “في حب مصر”، عقب تشكيل البرلمان الجديد. وكان محمود السيسي، ضابط المخابرات، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أشرف على تكوين قائمة “في حب مصر”، في الفترة الأخيرة. التعديل المقترح يؤكد أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي، وليس نظاماً مشتركاً يجمع بين البرلماني والرئاسي وتوضح المصادر الرسمية أنّ مشروع التعديل الدستوري، الذي يعكف خبراء في القانون وفقهاء دستوريون محسوبون على النظام الحالي على إعداده، يقوم على تأكيد أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي وليس نظاماً مشتركاً يجمع بين البرلماني والرئاسي، كما هو الوضع حالياً. وتلفت المصادر إلى أنّ “التعديل يهدف إلى نظام سياسي يشبه النظام الأميركي، الذي تكون مقاليد الأمور فيه بيد رئيس الدولة لضمان الاستقرار”.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن التعديل عند تقديمه يفترض أن يبرر بدعوى أن البلاد، في هذه الظروف السياسية المضطربة، لن تتحمل أن يكون النظام برلمانياً. كما يستند إلى أنّ تشكيل الحكومة من خلال الحزب الفائز في مجلس النواب أو عبر ائتلاف حكومي من الأحزاب الفائزة بنسب في البرلمان سيهدد استقرار البلاد.
وتشير المصادر إلى أنّ الأحزاب، التي يتوقع أن تقف خلف طلب التعديل، “لا يهمها سوى مصلحتها”، محذرة من أن “أي خلاف سينشأ بينها في أي وقت سيهز ويهدد الحكومة بالحل، في وقتٍ تعد البلاد فيه في أشد الحاجة للاستقرار”.
وكان الرئيس المصري قد قال في كلمةٍ له، يوم الأحد الماضي، أمام طلاب الجامعات، “إن الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة”، مضيفاً “الدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”. كما طالب السيسي في كلمته المصريين “بالتدقيق والنزول لاختيار المرشحين في انتخابات البرلمان”، ومبرراً هذه الدعوة بالقول “نريد برلماناً يساعد في بناء الوطن”.
ولم يتردد عدد من السياسيين في تأكيد رفضهم إمكانية إحداث تعديل على الدستور، خلال المرحلة المقبلة. وفي السياق نفسه، يقول رئيس أحد الأحزاب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”: “إن المكسب الوحيد الذي خرج به المصريون في ظل تدنّي مستوى الحريات هو الدستور”، مضيفا: “نرفض تماماً المساس به تحت أي مسمى أو تبرير
